به نقل از «فرارو»

شوک قیمت مصالح ساختمانی به بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۸۹۷۶

یکی از مشکلاتی که تقریبا تمامی سرمایه‌گذاران بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث افزایش قیمت ناگهانی مصالح ساختمانی است که در نهایت بر قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد، بسیاری از کارشناسان مسکن بر این عقیده‌اند که با وجود تورم کنونی بر بازار مصالح ساختمانی نمی‌توان انتظار کاهش تورم در بخش خرید مسکن را داشت و در این شرایط، همچنان حلقه آخر بازار یعنی فروش مصرف‌کننده، درست کار نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، در حال حاضر، دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران ساختمانی همین مساله است و می‌گویند تا زمانی که تورم بالایی بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، حضور در این بازار به صرفه نخواهد بود، این در حالی است که قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن است.

اخیرا حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای هزینه ساخت ۷ گروه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرده که نشان می‌دهد تورم بخش مسکن نسبت به سال گذشته ۳۸ تا ۴۸ درصد رشد داشته است، طبق ابلاغ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ در‌صد افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی) است.

تاثیر مستقیم قیمت نهاده‌های ساختمانی بر قیمت تمام شده ملک

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در مورد تورم ۴۷ درصدی مسکن تهران در تابستان ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: نهاده‌های ساختمانی مانند سایر کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی مشمول تورم سالانه می‌شود و به نظر می‌رسد همین ۴۷ درصد تورم سالانه در بخش نهاده‌های ساختمانی هم منطقی باشد.

ستاریان در پاسخ به این پرسش که این میزان تورم چه تاثیری بر قیمت تمام شده ساختمان می‌گذارد ادامه داد: تورم ۴۷ درصدی بر قیمت تمام شده ساختمان تاثیر مستقیم دارد و به همین ترتیب دستمزد‌ها هم در بخش کارگری و ساختمانی افزایش پیدا می‌کند و زمین هم تورم خاص خود را دارد و این رشد قیمتی ناشی از سرمایه‌ای بودن این کالاست به عنوان مثال؛ اگر هر متر مربع مسکن ۱۰ میلیون تومان تمام شود با این رشد تورم به ۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

کل اقتصاد با تورم‌های موجود فلج شده است

این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: در حال حاضر در تهران قیمت مسکن از ۶۰ میلیون تومان تا ۳۵۰ میلیون تومان در نوسان است، اما اگر نگاهی به فاکتور‌های نهاده‌های ساختمانی در ملکی که ۳۵۰ میلیون قیمت دارد بیندازیم می‌بینیم که قیمت ساخت این ملک در هر متر مربع شاید ۴۵ میلیون تومان شده باشد که ارزش افزوده مابقی آن ۶۵ درصد مصالح ساختمانی و ۳۵ درصد دستمزد است.

او ادامه داد: این رشد ۴۵ درصدی در بخش نهاده‌های ساختمانی میانگین باعث رشد قیمتی ۳ تا ۴ میلیون تومانی قیمت ملک در شمال شهر می‌شود، اما موضوع اصلی تورم کنونی است و اینکه این تورم‌های ۲ رقمی ۴۰ سال است که گریبانگیر این اقتصاد شده و اقتصاد را هم فلج کرده است.

باید جلوی تورم اصلی را گرفت

ستاریان تصریح کرد: زمانی که اقتصاد متورم می‌شود، همه کالا‌ها و از جمله نهاده‌های ساختمانی را هم در بر می‌گیرد و موضوع اصلی این است که باید جلوی تورم اصلی را گرفت تا اقتصاد به سمت تورم تک رقمی برود.

کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: در محصول تمام شده صنعت ساختمان قیمت کل آپارتمان و اجاره آن تنها ناشی از قیمت تمام شده آن نیست و بیشتر آن ناشی از کسری در بخش مسکن است و اینکه عدم توانایی در تولید به وجود آمده که ساختمانی که میانگین قیمتی آن ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان است، نوسان قیمتی ۴ میلیون تومان در قیمت نهاده‌های ساختمانی تاثیر چندانی بر اجاره ملک آن ندارد.

تعداد مسکن کافی در مقایسه با جمعیت کشور وجود ندارد

ستاریان در ادامه تصریح کرد: این افزایش قیمت تنها در بخش نهاده‌های ساختمانی به وجود نیامده بلکه در همه فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده است که بیشتر آن هم در بخش کسری مسکن مشهود است و اینکه تعداد مسکن کافی در مقایسه با جمعیت کشور وجود ندارد.

او گفت: تا انتهای سال ممکن است در بخش مسکن با رونق مختصری مواجه شویم، اما عمده رشد قیمتی را در سال آینده خواهیم داشت و مساله دیگر اینکه با افزایش فروش نفت رکود تورمی و رکود چند ماه گذشته بخش ساختمانی هم جبران خواهد شد.

تولید مسکن به نهاده‌های ساختمانی بیشتری نیاز دارد

مسعود فراهانی، کارشناس بازار مسکن در مورد تورم ۴۷ درصدی نهاده‌های ساختمانی به «اعتماد» گفت: یک بخشی از این تورم به دلیل کاهش تولید مسکن است و اینکه تولید مسکن به نهاده‌های ساختمانی بیشتری نیاز دارد و تقاضا را در این حوزه بیشتر می‌کند و در مرحله‌ای است که بیشتر برای نهاده‌های اصلی تقاضا ایجاد می‌کند.

فراهانی خاطرنشان کرد: هر چند تلاش زیادی برای افزایش پروانه‌های ساختمانی می‌شود، اما تخریب ساختمانی هم زیاد است و همین موضوع باعث افزایش تقاضای نهاده‌های ساختمانی شده است و برای ساخت و ساز‌های سال آینده هم بسیاری خرید‌ها را امسال انجام می‌دهند و تاثیر آن افزایش نهایی واحد‌های مسکونی است.

پروانه‌ها صرفا برای واحد‌های بلااستفاده نیستند

این کارشناس بازار مسکن در مورد تاثیر ۴۷ درصدی نهاده‌های ساختمانی بر اجاره مسکن ادامه داد: پروانه‌ها صرفا برای واحد‌های بلا استفاده نیستند و بسیاری از واحد‌های ساختمانی ساکن دارند و مردم در آن زندگی می‌کنند به دلیل اینکه ساختمان‌های کم واحد پس از تخریب با واحد‌های بیشتری ساخته می‌شوند و در نهایت هم با این افزایش قیمت‌ها و تورم موجود با یک افزایش قیمت بیشتری به بازار عرضه می‌شود.

فراهانی تصریح کرد: درکوتاه‌مدت این افزایش قیمت‌ها در بخش نهاده‌های ساختمانی تاثیر چندانی بر قیمت اجاره‌بهاء ندارد، اما در بلندمدت واحد‌هایی که قرار است عرضه شود قیمت تمام شده نهایی بیشتری خواهند داشت و اگر قیمت ملک بالا رفته قیمت استیجاری آن هم بالا می‌رود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مصالح ساختمانی مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارشناس بازار مسکن مصالح ساختمانی قیمت تمام شده میلیون تومان ساختمانی هم افزایش قیمت ۴۷ درصدی بر قیمت ۴۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام